أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن نسبة تأييد الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي قد تراجعت إلى 55.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ توليها المنصب في أكتوبر الماضي. يأتي هذا الانخفاض وسط تزايد المخاوف الشعبية حول تأثير الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة الأزمات في الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف المعيشة المحلية.
الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الهاتف، أظهر أن دعم الحكومة انخفض بمقدار 5.5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، بينما زادت نسبة المعارضين لتصل إلى 27.9%، مما يعكس حالة الاضطراب في الرأي العام حول قدرة الحكومة على معالجة القضايا الملحة.
فيما يتعلق بموضوع الأمن البحري، أعرب 54.7% من المشاركين في الاستطلاع عن معارضتهم لخطط إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز لأمان مرور السفن التجارية، بينما دعم 36.6% هذه المبادرة. هذا التباين يعكس القلق العام حول الانخراط في النزاعات الخارجية ومدى تأثيرها على الأمن القومي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 43.9% من اليابانيين يفضلون خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات من 8% إلى 1%، إذا كان ذلك سيساهم في تسريع تنفيذ هذا القرار. بينما أيد 22.6% إلغاء الضريبة بشكل كامل، رغم أن هذا الخيار قد يستغرق وقتًا أطول لتنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في اليابان، الذي يتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار، كان قد تعهد خلال الانتخابات العامة بتجميد ضريبة الاستهلاك الحالية البالغة 8% لمدة عامين لمواجهة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، ظهرت اقتراحات حديثة تدعو إلى تقليلها إلى 1% اعتبارًا من أبريل 2027، لتسهيل عملية التطبيق على المتاجر والشركات.
هذه التطورات تعكس التحديات التي تواجه الحكومة اليابانية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة بينما تحاول الحفاظ على استقرار شعبيتها في ظل الظروف الصعبة.
