اجتمع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مع عدد من رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية لمتابعة الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. وقد أكد غنيم خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان سرعة استكمال إجراءات التقنين، مشددًا على ضرورة استرداد الأراضي المخصصة للدولة من غير الجادين في استغلالها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وأصول الدولة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد التوني نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المديرين والمسؤولين عن مختلف الدوائر ذات الصلة. وتم خلال اللقاء استعراض الأداء الحالي للملف وأهمية الإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، بما يسهم في تحسين إدارة الأراضي الحكومية واستثمارها بالشكل الأمثل.
ركز غنيم على أهمية سرعة استرداد الأراضي التي لم يتم تقنينها، وأيضًا تلك التي تم رفض طلبات تقنينها، حيث يجب أن يتم استعادة حقوق الدولة مع ضمان استفادة المواطن من عوائد استغلال تلك الأراضي. وقد طُلب من رؤساء مجالس المدن سرعة إنهاء عمليات المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، مع ضرورة رفع البيانات اللازمة على المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أراضي الدولة.
في سياق متصل، قام المحافظ بمراجعة مستوى الإنجاز في كل مركز بالمحافظة، ليتسنى له التعرف على التحديات التي قد تؤدي إلى تأخير استكمال بعض الملفات. وعُقدت مناقشات بهدف تعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والجهات المعنية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد. وأكد غنيم على أهمية تطبيق القانون بكل صرامة مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الذين يسعون بجدية للحصول على حقوقهم.
من خلال هذه الاجتماعات، يظهر التزام الحكومة المحلية بتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة أراضي أملاك الدولة، مما يعكس حرص القيادة على حماية ممتلكات الشعب وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة.
