اقتصاد

وزير الاستثمار يكشف عن قرب إصدار حزمة تنظيمية جديدة لتحفيز الشركات الناشئة في البلاد

في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الشركات الناشئة في مصر، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن هذه الشركات تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل أعمال الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

جاءت هذه التصريحات خلال الاحتفالية التي شهدت إطلاق منصة “Startup Egypt”، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير المالية أحمد كجوك، ورجال الأعمال، وممثلي صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل. تعد هذه المنصة خطوة بارزة نحو بناء بنية مؤسسية شاملة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، حيث ستجمع بين رواد الأعمال والجهات الحكومية والمستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقافة الحوار المؤسسي ويسهم في صياغة السياسات الداعمة للنمو.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد حزمة تنظيمية جديدة تعدل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. تستهدف هذه التعديلات تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتسهيل الوصول إلى آليات التمويل الحديثة، بما في ذلك أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يعزز من مرونة التعامل مع اتفاقيات المساهمين ويُسهم في جذب الاستثمارات.

كما أضاف الوزير أن هناك تعاوناً مع الصندوق السيادي المصري لتطوير آليات جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار في الشركات الناشئة، من ضمنها إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مُقيدة في البورصة. هذا سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل الشركات خلال مراحل نموها وتوسعها، فضلاً عن تشجيع المؤسسات المالية الكبرى على زيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي.

أبرز فريد أهمية توسيع نطاق تصدير الخدمات والمنتجات الرقمية كركيزة رئيسية لبناء شركات مصرية قادرة على المنافسة عالمياً، مشددًا على ضرورة التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية لتحقيق معدلات عُليا من النمو المستدام للشركات الناشئة. ويعكس ذلك التزام الحكومة بنشر بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين ومؤسسات التمويل.

اختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة تطوير البيئة المحيطة لمساعدة المبدعين ورواد الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر فرص العمل ويعزز من الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى