شهدت محافظة البحر الأحمر مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وذلك بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الخارجية المصرية، حيث يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مكتب توثيق وتصديقات تابع للوزارة داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات وتيسيرها للناس، مما يسهل عليهم الوصول إلى معاملاتهم دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.
تولى توقيع البروتوكول عن محافظة البحر الأحمر المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، بينما وقع عنه السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج. وقد حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة إيلاريا سمير حارس عضو مجلس النواب والنائب جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى المحلي.
وخلال حديثه، أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن فتح المكتب يعد خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة، حيث سيعمل المكتب على تيسير إجراءات التوثيق والتصديق على الشهادات والمستندات، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين ويعزز من تجربتهم في الحصول على الخدمات الحكومية.
كما أوضح المحافظ أن هذه المبادرة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين خاصة في ما يتعلق بالمستندات اللازمة للسفر والدراسة والعمل في الخارج. وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات حكومية فعالة ومستجيبة لاحتياجات الأفراد.
عقب مراسم التوقيع، قام كل من محافظ البحر الأحمر والسفير حداد الجوهري بافتتاح المكتب الجديد، حيث أُقيمت جولة تفقدية للتأكد من جاهزية التجهيزات الفنية والإدارية المرتبطة بالمكتب ومنظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية. وأكد المسؤولان استعدادهما لبدء تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فوري.
وفي سياق متصل، أشاد السفير حداد الجوهري بشراكة وزارة الخارجية مع محافظة البحر الأحمر، معبراً عن تفاؤله بأن المكتب الجديد سيساهم في تقديم خدمات التوثيق والتصديق الضرورية مثل الشهادات الدراسية والعقود الرسمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة في تعزيز وصول الخدمات القنصلية إلى المواطنين في جميع المحافظات.
يأتي افتتاح هذا المكتب كجزء من استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز مكاتب التوثيق والتصديقات في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن cittadini.
