في إطار تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية، يشارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان. هذه النسخة الحادية والخمسين من الاجتماعات تمتد من 16 إلى 19 يونيو تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”، مما يعكس أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.
أثناء هذه الاجتماعات، من المتوقع أن يشارك الدكتور رستم في عدد كبير من اللقاءات الثنائية والفعاليات المتنوعة، حيث سيلتقي برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، لمناقشة مجالات التعاون ومتابعة المحفظة الاستثمارية لمصر. هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية وتبادل الأفكار حول سبل رفع مستوى الاستثمار في البلاد.
تتضمن أجندة الوزير أيضًا المشاركة في منتدى القطاع الخاص 2026، الذي يحتوي على جلسة خاصة بعنوان “تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي”. تكمن أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على كيفية تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الإقليمي. كما سيتحدث الدكتور رستم في جلسة أخرى حول الشراكات العابرة للحدود في مجال البنية التحتية، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الدكتور رستم الجلسة الرسمية للافتتاح، إلى جانب المشاركة في الجلسة العامة الأولى، ما يوفر منصة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية في المنطقة. ومن المقرر أن يتناول رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال هذا العام موضوع “الصكوك: الحدود التالية”، وهو موضوع يحد من الحواجز في التمويل الإسلامي.
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، سيلتقي الوزير مع عدد من المسؤولين المهمين، بما في ذلك المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث سيتبادلون الأفكار حول دعم حركة الصادرات المصرية. كما ستكون هناك جلسة مع الدكتور خالد خلف الله، لاستعراض سبل توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمار في مختلف القطاعات.
تختتم مشاركة الدكتور أحمد رستم في هذه الدورة بحضور الجلسة العامة الثانية وأعمال المائدة المستديرة الرفيعة المستوى للمحافظين. من المتوقع أن تجذب الاجتماعات هذا العام أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، ونخبة من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العالمية، مما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بتعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
