أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وجود اتصالات وتفاعلات بين الكيان الإسرائيلي المحتل والإدارة الانفصالية في شمال الصومال. تأتي هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه الحديث حول الشراكات السياسية غير الشرعية التي تتخطى حدود الحكومة الفيدرالية المعترف بها.
في بيان أصدرته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، أكدت الحكومة الصومالية أن أي نوع من الانخراط السياسي أو الدبلوماسي مع تلك الإدارة يتم دون إذن الحكومة الفيدرالية يعد تحديًا واضحًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه. وأوضحت الوزارة أن القانون الدولي يضمن حق الحكومة الشرعية في تمثيل الدولة الصومالية في كافة المحافل الدولية.
كما أكدت الوزارة أن أي ترتيبات تتم خارج الإطار الدستوري لا تحمل أي اعتبار قانوني أو سياسي، وهي تتناقض بشكل مباشر مع مبادئ السيادة التي ينص عليها القانون الدولي. هذا التصريح يعكس التزام الحكومة الصومالية بالحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بحقوقها كممثل شرعي للدولة.
في هذا السياق، دعت الحكومة الصومالية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي خطوات قد تؤثر سلبًا على استقرار الصومال ووحدته. وأكدت الحكومة أنها تحتفظ بحقها الكامل في استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المناسبة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
بهذه التصريحات، تعبر حكومة الصومال عن تصميمها على عدم السماح بأي محاولات لتقويض سيادتها، مؤكدة على أهمية التنسيق الدولي في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة. يبقى الأمل معقودًا على تضافر الجهود الدولية لإنهاء أي ممارسات تهدد وحدة الأراضي الصومالية وحقوقها السيادية.
