وزير الاستثمار يكشف عن خطة لإطلاق صندوق لدعم الصناعة وصندوق لرأس المال المخاطر للشركات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، اجتماعًا مهمًا مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII). وقد تم الاجتماع بحضور السفير البريطاني بالقاهرة، مارك برايسون-ريتشاردسون، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري ودفع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على التزام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الهادفة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز من مساهمة القطاع الخاص. وأشار إلى أن تطوير سوق رأس المال يحتل مكانة مركزية ضمن هذه الإصلاحات، كما يسعى إلى دعم النمو المستدام وجذب المستثمرين المؤسسيين.
من جانب آخر، تم استعراض التقدم الملحوظ الذي حققه قطاع إدارة الأصول في السنوات الأخيرة، والذي عكس اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في الصناديق الاستثمارية المتخصصة. أعلن الوزير عن دراسة إطلاق صندوق يهدف لدعم القطاع الصناعي وآخر لرأس المال المخاطر، وذلك بغرض تعزيز الشركات الناشئة. وفي إطار الابتكار، يتم العمل أيضًا على تطوير آليات تمويل جديدة تدعم الرياضات الفردية والقتالية، بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.
تحدث الوزير أيضًا عن دور الوزارة في تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز مرونة بيئة الاستثمار. كما يتم تطوير نظام رقمي شامل يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال.
ركز الاجتماع أيضًا على استكشاف فرص التعاون مع مؤسسة BII وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية، لتحفيز تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية التي تحظى بالأولوية.
بدوره، أفاد ليزلي ماسدورب بأن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا بارزًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تُركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
وعلى خلفية هذا اللقاء، أعرب السفير مارك برايسون-ريتشاردسون عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة. وأكد دعم المملكة المتحدة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات.



