اختُتمت أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول حول العدالة الإدارية والنزاهة، والذي أُقيم تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية. عُقد هذا الملتقى ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المبادئ الأساسية للحوكمة وتطوير المهارات المتعلقة بالتحقيق الإداري.
شددت الفعاليات على أهمية العدالة الإدارية كعنصر أساسي في ضمان حسن سير العمل الحكومي، حيث يستهدف الملتقى تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين في مجال التحقيق الإداري. وقد حظي الملتقى بمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، مما ساهم في إثراء النقاشات وبلورة الأفكار حول سبل تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.
تمحورت الجلسات حول عدة محاور رئيسية، أبرزها أهمية تعزيز مهارات المحققين الإداريين وتطوير استراتيجيات فعالة من شأنها دعم عملية الرقابة والتقييم. كما تم طرح مجموعة من الدراسات والممارسات الجيدة التي تسهم في تطبيق إجراءات تحقق قوية ومترابطة، تماشياً مع أفضل المعايير الدولية.
المعروف أن معظم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في الدول العربية تتطلب تضافر الجهود وتبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة. ومن هنا، جاء تنظيم هذا الملتقى كخطوة مهمة نحو بناء قاعدة معرفية قوية تساعد في تحقيق العدالة الإدارية وتضمن النزاهة في العمل الحكومي.
في ختام الفعاليات، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن النتائج التي تم تحقيقها، وأكدوا على أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الإدارية. كما تمنى الجميع أن تسهم مخرجات الملتقى في إحداث تغيير حقيقي في أساليب العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة على المستويات كافة.
