استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، حيث أكد على أهمية التفاعل بين المجلس وكافة الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومات المالية والإدارية، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في التنمية وفقاً لرؤية مصر الاستراتيجية.
وفي كلمته، أعرب المستشار شلبي عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة المالية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة. كما أشار إلى أهمية الحوكمة المالية الرشيدة في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتبسيط إنجاز معاملاتهم.
من جهته، ثمّن أحمد كجوك، وزير المالية، الجهود التي يبذلها مجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية وتطبيق مبادئ المشروعية. واعتبر أن دور مجلس الدولة لا يقتصر فقط على حماية حقوق المواطنين، بل يمتد ليكون ركيزة أساسية تدعم كافة وزارات الدولة من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة تساهم في تسهيل العمل الإداري اليومي.
كما أشار المستشار ناصر رضا، الأمين العام لمجلس الدولة، إلى تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، حيث تم تسجيل مبلغ غير مسبوق وصل إلى مليار و58 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات المالية المعتمدة والتحول الرقمي الذي يتبناه المجلس بالتعاون مع وزارة المالية لضمان استرداد الحقوق المالية بشكل واضح وشفاف.
وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، تمت مناقشة البرامج المشتركة التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، حيث تم تأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية بمجلس الدولة من خلال تدريب متخصص يرفع من كفاءاتهم. تشكل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو إدارة فعّالة تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر لتعزيز الأداء المؤسسي.
إن تعزيز التواصل والتعاون بين مجلس الدولة ووزارة المالية يمثل نموذجاً يحتذى به في دفع عجلة التنمية، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية ويعكس الالتزام المشترك بتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان حقوق المواطنين.
