في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، قام فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة ميدانية إلى “مركز إصلاح وتأهيل بدر (2)”، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي. تأتي هذه الزيارة كجزء من الخطط الدورية التي تهدف إلى التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.
خلال الزيارة، قام الفريق بتفقد عدد من عنابر النزلاء، حيث اهتموا بشكل خاص بالنظافة العامة وجاهزية تلك الأماكن لاستيعاب الأعداد الموجودة، فضلًا عن التأكد من عدم وجود أي عناصر من شأنها انتهاك خصوصيتهم. وقد أبدى عدد من النزلاء تقييمهم الإيجابي لأوضاعهم المعيشية، حيث لم يطرحوا أي شكاوى، مما يشير إلى أن حقوقهم كفلتها القوانين والدستور.
كما شملت الزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، حيث اطلع الفريق على حالة النزلاء الذين يتلقون الرعاية الطبية. وقد لوحظ انتظامهم في تلقي العلاج، وهو ما يعكس التزام إدارة المركز بتوفير الرعاية الصحية الكافية للنزلاء. وقد قام الفريق أيضًا بزيارة أماكن التريض، وفضاءات الزيارة، بالإضافة إلى تفقد دور العبادة، المكتبة، والملاعب الرياضية.
من جهة أخرى، أولى الفريق اهتمامًا خاصًا بمرافق إعداد الطعام، حيث قاموا بالتحقق من صلاحية الأغذية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة. هذه الخطوات تشير إلى حرص النيابة العامة على ضمان توفير بيئة صحية وآمنة للنزلاء، مما يعكس التزامها بحماية الحقوق الإنسانية في أماكن الإصلاح والتأهيل.
ختامًا، تعهدت النيابة العامة بمواصلة التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي. تؤكد هذه الجهود على الدور الحيوي للنيابة العامة في صون حقوق الأفراد وحمايتها، والدور الرقابي الذي تلعبه في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.
