النيابة العامة تنفذ حملة تفتيش على مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وتشدد على أهمية الرقابة الفعالة
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، قامت النيابة العامة بجولة تفتيشية شاملة لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، الذي يضم مجموعة من العنابر المخصصة لنزلاء المراكز. تم تكليف فريق من النيابة العامة بزيارة هذه المنشأة كجزء من سياستها الرامية إلى ضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، واستجابة لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.
تضمنت الزيارة تفقد شامل لمرافق المركز، حيث قام الفريق بالتأكد من نظافة وملاءمة العنابر المخصصة للنزلاء، وتوفير الخصوصية اللازمة لهم. وقد استمع أعضاء الفريق إلى آراء النزلاء حول أوضاعهم الحياتية، حيث أعربوا عن رضاهم التام عن حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، وخرجت الزيارة بتأكيد خلو المرافق من أي شكاوى أو مظاهر انتهاك للحقوق.
أحد المحاور الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال هذه الجولة هو المركز الطبي المرفق بالمؤسسة، حيث تبين أن النزلاء يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بشكل منتظم. كما خضع الفريق لتفقد أقسام الصيدلية، وعيادة الأسنان، ومرافق التدريب، حيث أعرب النزلاء عن استفادتهم من تلك الخدمات الطبية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام أعضاء النيابة بجولة في أماكن الزيارة ومناطق التعليم، بما في ذلك المكتبة وفصول محو الأمية.
كما لاحظ الفريق وجود مرافق الرياضة والترفيه التي تساعد على تحسين جودة حياة النزلاء، حيث تم تجهيز غرف الموسيقى ومناطق ممارسة الهوايات بشكل ملائم. وفي نهاية الزيارة، أجرى الفريق تقييمًا لأساليب تحضير الطعام في المنشأة، بما في ذلك فحص مدى صلاحية الأغذية والمعايير الصحية المعمول بها، مما يعكس حرص إدارة المركز على توفير بيئة صحية للنزلاء.
تستمر النيابة العامة في تنفيذ خططها التفتيشية بشكل دوري على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح المجتمعي، وذلك تجسيدًا لدورها في حماية الحقوق والحريات. كما ستقوم بمتابعة أي شكاوى قد ترد بشأن تلك المرافق، لضمان الالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية المعمول بها، وتأكيدًا على أهمية الإشراف المستمر على المواقع التي يُنفذ فيها الأحكام الجنائية.
