معلومات الوزراء وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز البحث العلمي والشراكة الأكاديمية

وقعت جامعة عين شمس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اتفاقية تعاون في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر في مصر. حضر توقيع البروتوكول، الذي تم في 8 يونيو، وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في مقر المركز بالعاصمة الجديدة.

خلال كلمته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الفكر، حيث أصبحت المعرفة العلمية ركيزة أساسية في دعم صناع القرار وصياغة السياسات العامة المبنية على الأدلة. وأشار إلى أهمية استثمار الخبرات الأكاديمية والبحثية لخدمة أولويات الدولة ودراسة القضايا المجتمعية والاقتصادية بالتعاون مع المركز.

وأشار زين العابدين إلى أن الجمهورية الجديدة التي يعمل على تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على أهمية العلم والابتكار، مما يجعل التعاون بين جامعة عين شمس ومركز المعلومات نموذجًا للتكامل والحوار البناء لدعم أهداف التنمية المستدامة بمصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، عن ترحيبه بهذا التعاون مع جامعة عين شمس، مؤكداً أن التحديات الحالية تستدعي القدرة على توظيف المعرفة وتحويلها إلى سياسات عملية تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع. وبيّن أهمية دور الجامعات في إنتاج المعرفة، ودور مراكز الفكر في تحليلها وترجمتها إلى سياسات تدعم صناع القرار.

وفيما يتعلق بمسارات التعاون، ذكر الجوهري أن الأولوية ستكون لتعزيز البحث العلمي من خلال إجراء دراسات مشتركة تتعلق بالقضايا الوطنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والموارد بين المؤسسات. كما ستعمل الشراكة على تطوير آليات الرصد والتحليل ومؤهلات الأجيال الجديدة من الباحثين الذين يمكنهم الربط بين النظريات الأكاديمية واحتياجات السوق.

هذا التعاون سيوفر أيضًا فرصًا تدريبية لطلاب جامعة عين شمس وباحثيها، مما يتيح لهم العمل على مشاريع تعزز من قدراتهم العلمية والعملية. ومن خلال تنظيم مؤتمرات وور workshops بمختلف المجالات، سيعمل الجانبان على تحقيق أثر ملموس يسهم في أهداف التنمية المستدامة.

تسعى هذه الشراكة ليس فقط لتبادل المعرفة، ولكن أيضًا لبناء نموذج مؤسسي يمكنه تحويل الأفكار إلى مبادرات ملموسة، مما يعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات المستقبلية وصياغة سياسات أكثر كفاءة. إن هذا البروتوكول يعد خطوة نحو تعزيز القدرة المؤسسية لمصر في استشراف المستقبل وبلوغ أهدافها التنموية.