أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن اتخاذها خطوات حاسمة لمواجهة المضاربات التي أدت إلى تراجع قيمة عملتها، الوون، وارتفاع تقلباتها أمام الدولار الأمريكي. هذا القرار جاء خلال اجتماع طارئ برئاسة وزير المالية كو يون-تشول، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق المالية لكبح أي سلوكيات غير قانونية قد تؤثر على استقرار سعر الصرف.
وبحسب ما أفادت به منصة “ذا إيدج” الماليزية، تشمل الإجراءات الجديدة تحقيقات موسعة حول الأنشطة التجارية المريبة التي قد تنتقص من ثقة المستثمرين وتساهم في التدهور الاقتصادي. كما ستركز الحكومة على تقييم تعاملات الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير بهدف اكتشاف أي انتهاكات محتملة للقوانين المالية.
تأتي هذه القرارات عقب هبوط مستمر في قيمة الوون، حيث وصل سعره إلى أكثر من 1550 وونًا مقابل الدولار، مما يعد أضعف مستوى له منذ عام 2009. تعكس هذه التغيرات الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المترتبة على النزاعات في المنطقة.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على تحسين مستوى الشفافية في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، والذي يستخدمه المستثمرون الأجانب في تداول الوون خارج البلاد. تُعتبر هذه السوق واحدة من الجبهة الرئيسية التي تسهل المضاربات على العملة، وبالتالي فإن تحسينها سيعزز من استقرار السوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الكورية أبدت قلقها من التأثيرات السلبية لتقلبات سعر الصرف الحادة على الاقتصاد الوطني، مشددة على عزمها على منع أي تحركات مفرطة أو أحادية الاتجاه في السوق. يتزامن ذلك مع الاستعدادات لإطلاق نظام تداول على مدار الساعة لسوق الدولار مقابل الوون، الذي سيبدأ في أوائل يوليو المقبل، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في كيفية إدارة سوق العملات الكورية.
