أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهمية التعاون الاستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا. يأتي هذا التأكيد في إطار الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ترأست الاجتماع مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، دينا الصيرفي، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تشيتوسي نوجوتشي. خلال الاجتماع، استعرض اللقاء الإنجازات التي حققها المشروع في الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة خطط العمل والأنشطة المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وأوضحت الصيرفي أن المشروع قد حقق نتائج ملحوظة في العديد من المجالات، بما في ذلك بناء القدرات وتوعية المجتمع، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأضعف. وشددت على حرص الوزارة على متابعة كل مكونات المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرسومة واستخدام الموارد بكفاءة عالية.
من ناحيتها، أكدت نوجوتشي أن تأثير الحماية الاجتماعية يكون أكثر فعالية عند فتح مجالات جديدة أمام الأفراد لتحقيق الاعتماد على النفس. وأشارت إلى أن الشراكة مع الوزارة والاتحاد الأوروبي أساسية لتطوير آليات تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا لتصبح فاعلة في الاقتصاد.
كما أوضحت أهمية التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تمكين الأسر الأشد احتياجًا، مما يتيح لها الحصول على دعم مالي وفني يسهم في تحسين ظروف حياتها. وضرورة تعزيز المؤسسات والنظم الوطنية لضمان استدامة هذا التأثير التنموي.
وأشادت آن كوفود، رئيسة فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي في وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا الإطار، وعبّرت عن التزام الاتحاد بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز القدرات المؤسسية وتفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر حاجة.
استعرض الاجتماع أيضًا ما تم تحقيقه ضمن المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تشمل زيادة الوعي ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الحملات التوعوية، وتنفيذ برامج تدريبية لضمان تطوير كوادر الوزارة. إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بفعالية أكبر.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لدعم التمكين الاقتصادي من خلال مشروعات مدرة للدخل، حيث يسعى المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة. ويعمل المشروع على تعزيز قدرة الوزارة وشركائها على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا بسرعة وفعالية.
في ختام الاجتماع، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع والأنشطة الجارية تنفذها، مع التأكيد على أهمية استكمال التدخلات المخطط لها في الفترة القادمة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتوسيع أثر المشروع على الفئات المستهدفة في المجتمع.
