في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بجولة بحرية شاملة في محميات البحر الأحمر. تهدف هذه الجولة إلى متابعة الأوضاع المتعلقة بالأنشطة السياحية والبيئية، وكذلك رصد الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية في المنطقة.
رافق الجولة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب ممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن بينهم السيدة تشيتوسي نوجوتشي. كما كان هناك تواجد لفريق مبادرة البحر الأحمر المصرية للشعاب المرجانية، ودكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر.
بدأت الوزيرة جولتها بزيارة تفقدية لمبنى محميات البحر الأحمر، حيث اطلعت على سير العمل في إدارة المحميات ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات البحرية. وأكدت على ضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية بالمحميات الطبيعية، وهو ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
بعد تلك الزيارة، توجهت الوزيرة والمحافظ إلى جزيرة الجفتون، حيث اطلعوا على الأنشطة البحرية الممارسة هناك. وقد أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية أثناء ممارسة هذه الأنشطة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وثمنت تجربة أحد المستثمرين في الجزيرة، مشيرة إلى أهمية سياحة اليوم الواحد لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية.
خلال الجولة، تمت مراجعة الأنظمة المتبعة في تحصيل رسوم زيارة المحميات وآليات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية في دعم أعمال الحماية والصون. كما تم التركيز على أداء اللنشات التابعة للمحميات الطبيعية، مما يعكس حرص الحكومة على التفاعل مع جميع جوانب السياحة البيئية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ نظام فعال لإدارة المخلفات الصلبة في محميات البحر الأحمر، مشيرة إلى أهمية عدم إلقاء المخلفات في البيئة البحرية. وتم اقتراح خطة لتحفيز أصحاب المراكب السياحية على تسليم مخلفاتهم بشكل آمن، مما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية الغنية بالشعاب المرجانية.
في ختام الجولة، ناقشت الدكتورة منال عوض مع فريق مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ترتيبات مشروع حماية الشعاب المرجانية، الذي سيساهم في تعزيز النظم البيئية البحرية وزيادة استفادة المجتمعات المحلية من الموارد الطبيعية. كما دعت إلى تطوير تجربة سياحة بيئية مجتمعية داخل محمية وادي الجمال، بالتعاون مع القطاع الخاص.
أعيد تأكيد أهمية حماية النظم البيئية البحرية، حيث تعتبر من أهم الأصول الطبيعية. وجاءت تأكيدات الوزيرة لتسلط الضوء على أن البحر الأحمر يعد من أبرز وجهات السياحة البيئية وسياحة الغوص، مما يتطلب جهوداً مستمرة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام لصالح الاقتصاد الوطني.
