أعلنت وزارة المالية عن زيادة ملحوظة في نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة، حيث بلغت هذه النفقات حوالي 23.134 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مقارنة بـ 15.13 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. ويعكس هذا الارتفاع الذي يبلغ 52.9% التزام الحكومة بمواصلة دعم النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن المخصصات للأمان الاجتماعي في الموازنة الجديدة قد بلغت 55.507 مليار جنيه، والتي تشمل مساعدات الضمان الاجتماعي وبرامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى برنامج دعم التعليم المجتمعي ومعاشات الأطفال. وتعكس هذه الإجراءات الجهود المبذولة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
من ناحية أخرى، وكما جاء في البيان المالي، ستتحمل الخزانة العامة نحو 254.232 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بفضل تفعيل أحكام قانون التأمينات الذي يسعى لإسقاط كافة المبالغ المستحقة على الخزانة قبل بدء سريان هذه الأحكام. يأتي هذا في إطار مساعي الحكومة لضمان استدامة نظام التقاعد وتعزيز الأمان المالي للمستفيدين.
وقد تم تقدير المخصصات الخاصة بمساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بحوالي 169.211 مليار جنيه، مع اتخاذ قرار بإصدار سندات لتغطية باقي المبلغ بأسعار الفائدة السائدة الحالية في السوق، مما يعكس الشفافية والاعتماد على الآليات المالية الحديثة في إدارة الموارد الاقتصادية.
كما تم تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى سيارات ربع نقل. هذا يأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتولى صندوق “تحيا مصر” تنفيذ هذه المبادرة وتحمل الخزانة العامة التكلفة المترتبة على الضرائب والرسوم المفروضة على هذه السيارات، مما يسهم في دعم الشباب وفتح آفاق جديدة للرزق.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تكاثف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
