في إطار سعيها لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، نظمت هيئة الدواء المصرية مؤخرًا جلسة نقاشية بعنوان “Made in Egypt: Transforming Policy into Pharmaceutical Production”. ترأس الجلسة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، حيث حضرها مجموعة من قادة قطاع الدواء وخبراء الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المحلية والدولية. هدف اللقاء إلى مناقشة الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لدعم توطين الصناعة الدوائية، وكذلك استعراض السياسات التنظيمية التي تشجع على التصنيع المحلي وتقديم حوافز استثمارية ملائمة.
تناول الدكتور الحسيني خلال الجلسة التغيرات الإيجابية التي شهدها قطاع الأدوية في مصر في السنوات الأخيرة، والتي تركزت حول تطوير البيئة التنظيمية والرقابية لتتماشى مع أحدث المعايير العالمية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
كما أشار الحسيني إلى أهمية السياسات التنظيمية في تحفيز الاستثمار وتبسيط إجراءات التسجيل والتصنيع. وبهذا السياق، تسعى الهيئة إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وتوطين تلك الصناعات المهمة. وتطرق إلى الفرص المتاحة للشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإفريقية، موضحًا ضرورة الاستفادة من التطورات الأخيرة في النظام الرقابي المصري وما حصلت عليه الهيئة من اعترافات دولية تدعم نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
شارك في الجلسة عدة شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور جمال الليثي، الذي يترأس غرفة الصناعات الدوائية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، بالإضافة إلى خبراء آخرين من صناعة الأدوية. وكان من بين المهام التي إضطلع بها الدكتورة نورهان المنزلاوي، مدير وحدة دعم واتخاذ القرار بالإدارة المركزية للسياسات الدوائية، إدارة نقاشات الجلسة.
وشهد اللقاء تحليلاً عميقًا لفرص الاستثمار في قطاع الأدوية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواكبة عمليات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة. تلك الشراكات من شأنها رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى المستويات العالمية.
وشدد المشاركون على أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتكون مركزًا رائدًا في صناعة الأدوية، مستندين إلى التطورات الحاصلة في البنية التحتية الصناعية والدعم الحكومي القوي. كل هذه العوامل ستساهم في تعزيز صادرات الأدوية المصرية وتحقيق أهداف الدولة في توطين هذه الصناعة الحيوية.
تأتي هذه الجلسة في سياق التزام هيئة الدواء المصرية بدعم التواصل بين الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة، مما يتيح تبادل الأفكار ورسم رؤى مشتركة تهدف إلى تطوير القطاع الدوائي وتعزيز استدامته ونموه. لذلك، تؤكد الهيئة على دورها كمحفز لجهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي، من خلال السياسات التنظيمية الداعمة للاستثمار والتصنيع، وتعزيز شراكات استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا بارزًا في صناعة الأدوية في إفريقيا والشرق الأوسط.
