شهدت أسواق المعادن تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث أثرت ارتفاعات الدولار والتوقعات بزيادة تشدد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أداء هذه الأسواق بشكل ملحوظ. وسط هذه الأجواء الاقتصادية المضطربة، تمضي أسواق النحاس والمعادن الصناعية الأخرى في مواجهة تحديات عديدة، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل الطلب في ظل هذه الظروف.
على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها المعادن، سجل النحاس ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملاته في بورصة لندن، حيث ارتفع بنسبة 0.1% ليتداول عند 13.378 دولارًا للطن، مستعيدًا بعضًا من خسائره بعد انخفاضه بنحو 2% في الجلسة السابقة. يأتي هذا الارتفاع وسط تراجع عام في أسواق الأسهم، والذي أثّر بدوره على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
تتزايد المخاوف من تأثير السياسات النقدية الصارمة التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي على الأسواق. فقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، عن نبرة متشددة خلال أول اجتماع له حول أسعار الفائدة. فقد أشار إلى دعم متزايد لرفع تكاليف الاقتراض، رغم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي، وهو ما رفع من حالة القلق لدى المستثمرين بشأن آفاق التضخم والطلب على المعادن.
تزامن ذلك مع تراجع التفاؤل الذي نشأ مؤخرًا بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان من شأنه زيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لكن الضغوط الناتجة عن التوجهات الاقتصادية أمامت مجددًا بمخاوف حول استدامة هذا التفاؤل، حسب ما أفاد به المحلل جاو يينج من شركة “شوهي لإدارة الأصول”.
وأضاف يينج أن عمليات التداول في المعادن الأساسية باتت محكومة إلى حد كبير بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في المراكز الصاعدة المراهنة على ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن. وفي ظل هذا السيناريو، يستمر الألمنيوم في خسائره، حيث سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد تراجع بنسبة 3.9% في الجلسة الماضية.
إن التحولات الحادة في السياسات النقدية وتغيرات الدولار تخلقان بيئة من عدم اليقين تؤثر بعمق على أسواق المعادن، مما يستدعي من المستثمرين والمحللين متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واستشراف آفاق المستقبل بعناية.
