في تطور مثير لحقوق المستهلكين في بريطانيا، أعلنت مجموعة “ويتش” المعنية بحماية حقوق المستهلكين عن نجاح دعوى قضائية بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني ضد شركة “آبل”. وقد أقرّت محكمة المنافسة البريطانية هذا الإجراء، مما قد يتيح لملايين المستخدمين الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي تسعى إلى مساءلة الشركة الأمريكية العملاقة بشأن خدمتها للتخزين السحابي، المعروفة باسم “آي كلاود”.
هذا وقد كانت محكمة استئناف المنافسة قد أصدرت في يونيو الماضي قرارًا يسمح لمجموعة “ويتش” بتمثيل مستخدمي آبل بعد أن استجابت للعديد من التحركات القانونية التي سعت الشركة من خلالها لعرقلة القضية. وبحسب التقارير، فإن مجموعة “ويتش” كانت قد بدأت في نوفمبر 2024، بالإشارة إلى أن آبل تستخدم سلطتها في السوق لتقييد حرية المستخدمين في اختيار مزودي خدمات سحابية بديلة.
تدعي “ويتش” أن آبل اتخذت إجراءات تعسفية، مثل فرض قيود تقنية على تخزين بعض الملفات، وارتباط خدمة “آي كلاود” حصريًا بأجهزة نظام “آي أو إس”. هذه السياسات، كما تشير المجموعة، قد تسهم في تقليل المنافسة ورفع الأسعار على المستهلكين، وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوات قانونية ضرورية للحد من ذلك.
وفي تعليقاتها حول الموضوع، صرحت أنابيل هولت، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “ويتش”، بأن الأمر يتطلب وضوحًا من جميع الشركات، بأن لا أحد يمكنه الإفلات من العقاب مهما كان حجمه عندما يتعلق الأمر بالإساءة لاستغلال وضعه في السوق. هذه التصريحات تبرز أهمية المساءلة والشفافية في عالم الأعمال، خاصة في ظل وجود فئة مستهلكين كبيرة تعتمد على هذه الخدمات.
على الجانب الآخر، أبدت شركة آبل اعتراضها الشديد على قرار المحكمة، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها ليست صحيحة. وذكرت أن العملاء ليسوا مجبرين على استخدام خدمة “آي كلاود”، حيث تتوفر بدائل عدة. تجدر الإشارة إلى أن القضية تمثل حوالي 40 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن استخدموا الخدمة بين 2018 و2026، مما يزيد من أهمية القضية وينذر بتأثيرات محتملة واسعة النطاق على السوق.
إذا تم قبول الدعوى، فإن إجمالي التعويضات قد يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، ما قد يتيح فرصة تعويض تصل إلى 77 جنيهًا إسترلينيًا لكل مستخدم. هذه التطورات قد تساهم في إعادة النظر في سياسات الشركات الكبرى الخاصة بحماية حقوق المستهلكين، وتعزز النقاش حول كيفية تنظيم أسواق التكنولوجيا الحديثة.
