منال عوض تعلن عن إطلاق منظومة سجل البيانات البيئية للمنشآت لتسهيل الإجراءات وتحقيق الرقمنة

ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تركز النقاش على القضايا البيئية العاجلة التي تحتاج إلى قرارات استراتيجية لتعزيز السياسات البيئية وتنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام. شهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات متعددة تضم الصحة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وموارد المياه والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مجموعة من خبراء البيئة وكبار المسؤولين في الوزارة.

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية كونه أساسياً لتنفيذ رؤية الدولة في تعزيز جهود حماية البيئة واستدامتها. وأشارت إلى أن القرارات المتخذة تعتبر نتيجة طبيعية للتعاون الذي يحقق توازنًا بين الاحتياجات الاقتصادية والتزام الحفاظ على الموارد البيئية.

تم البدء بمناقشة الوضع التنفيذي للقرارات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الثاني والسبعين، حيث جرى التصديق عليها، فضلاً عن إطلاع أعضاء المجلس على الموقف التنفيذي لتلك القرارات. من بين النقاط البارزة كانت الموافقة على الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، وإطلاق مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع شركة وطنية كإجراءات لتعزيز كفاءة المحمية.

أعلنت الوزيرة خلال الاجتماع عن قرارات جديدة شملت تنفيذ نظام سجلات البيانات البيئية الموحدة لتيسير عملية واستصدار الموافقات للمنشآت الصناعية. سيعمل هذا النظام على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحالة البيئية للمصانع وتوليد تقارير تفصيلية حول انبعاثات الكربون والمخلفات الصناعية، مما سيعزز قدرة جهاز شئون البيئة على المتابعة الفعالة لآلاف المنشآت. هذه الخطوة ستسهم أيضًا في تبسيط إجراءات التسجيل وتيسير الربط مع وزارات أخرى معنية.

يستهدف السجل البيئي الرقمي الذي تم تطويره تزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة حول استهلاك الطاقة والموارد في القطاعات الصناعية، مما يساعد على رصد الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية. تعمل الوزارة حاليًا على استقبال البيانات من عدد من المنشآت الصناعية كجزء من مرحلة تجريبية للنظام، مما يشير إلى خطوات فعلية نحو تحسين الحوكمة في القطاع الصناعي.

كما تم الإعلان عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 لتيسير إصدار الموافقات الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع التبريد والتكييف وفق معايير بيئية متقدمة. كما اتخذ المجلس قرارًا بتأجيل زيادة رسوم زيارة عدة محميات لمدة ستة أشهر للمساهمة في دعم السياحة البيئية.

أخيرًا، تم اعتماد السعر الجديد لمادة الـ EM، التي تعد من المواد ذات الأهمية البيئية الكبيرة، نظراً لدورها في تسريع تحلل المخلفات العضوية وتحسين جودة البيئة. الرئيس وحده يعتبر أن هذا الاعتماد يساعد في دعم الاتجاه نحو تنمية مستدامة وحماية البيئة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة.