عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع وفد من شركة سامسونج إلكترونيكس برئاسة وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم بحث مشروعات الشركة الحالية في مصر وآفاق خططها المستقبلية. وقد شهد اللقاء أيضاً حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ونخبة من قيادات الوزارة، مما يعكس اهتمام الحكومة بمواكبة التطورات في قطاع الصناعة.
تناولت مناقشات الاجتماع الإنجازات التي حققتها سامسونج منذ دخولها السوق المصرية في عام 2013، حيث استعرضت الشركة نجاحاتها في مجالات الإنتاج والتصنيع المحلي، مع التركيز على أهمية التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية. كما تم بحث الجهود المبذولة لترسيخ معايير الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية.
في إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، أكدت سامسونج الاعتماد على الطاقة الشمسية لتلبية نحو 25% من احتياجات منشآتها، مع وجود خطط لزيادة هذه النسبة في المستقبل تماشياً مع رؤية الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام المصادر النظيفة للطاقة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية.
وجّه المهندس خالد هاشم كلمات طمأنة خلال الاجتماع، معرباً عن التزام وزارة الصناعة بتوفير كافة سبل الدعم لشركة سامسونج، بهدف تعزيز عملياتها الإنتاجية والتوسع في السوق المصري. وأكد أن نجاح سامسونج في مصر يشكل نموذجًا من الممكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
كما أوضح الوزير أن صناعات الإلكترونيات وتعزيز القدرة التنافسية تلعبان دورًا حيويًا في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري رئيسي في المنطقة من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
أشار هاشم أيضاً إلى الحاجة المتزايدة لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات سامسونج، وضرورة التعاون مع الموردين المحليين، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال برامج تطوير الموردين المقدمة من مركز تحديث الصناعة، مما يعزز قيمة المنتجات ويعمق التصنيع المحلي.
من جانب آخر، أعرب وون كيم كيم عن امتنانه للدعم المقدم من وزارة الصناعة، مسلّطًا الضوء على الفوائد الكبيرة الناتجة عن زيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة في بني سويف، مما يعكس التعاون المستمر مع الوزارة. كما أكد التزام سامسونج بمواصلة الاستثمار في مصر وتعزيز قدرات الكوادر المحلية في القطاع التكنولوجي والصناعات الإلكترونية، وهو ما يدعم تطلعات الدولة في أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات المتقدمة.
