أعلن وزير العمل حسن رداد، في بيان له يوم الاثنين، عن استمرار صندوق إعانات الطوارئ للعمال في أداء مهامه الداعمة للعاملين في المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية. يُعتبر هذا الجهد جزءًا من الالتزام الحكومي بتوفير حماية اجتماعية متكاملة للعمال، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية.
خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد بمقر الوزارة، تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للاعتمادات المالية التي تم صرفها منذ تأسيس الصندوق في عام 2002. وقد بلغت جملة هذه الإعانات لأكثر من 441 ألف عامل موزعين على 3999 منشأة، حيث وصل إجمالي ما صرفه الصندوق إلى حوالي 2.56 مليار جنيه مصري. كما أحاط الاجتماع الأعضاء بالوضع الحالي للصندوق والإعانات التي صرفت خلال فترة قصيرة من بداية العام الجاري، والتي تخطت 76.4 مليون جنيه، مستفيدة منها 12 ألفًا و365 عاملًا في خمس منشآت مختلفة.
وأكد الوزير رداد أن الدعم الذي يقدمه صندوق إعانات الطوارئ يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا على أهمية تعزيز الأمان الاجتماعي للعمال. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم مساعدة حيوية للعمالة في المنشآت التي تعاني من الأزمات، مما يسهم في استعادة نشاطها الإنتاجي وتحسين استقرار سوق العمل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع المالية للصندوق والآليات المعتمدة لمنح الإعانات وفقًا للتشريعات الخاصة به. تكمن أهمية هذا الصندوق في كونه وسيلة فعالة لحماية العاملين وضمان حقوقهم في أوقات الأزمات، سواء كانت نتيجة ظروف اقتصادية طارئة أو تحديات تتعرض لها المنشآت. وقد أكد المجلس استمرارية الصندوق في تقديم الدعم اللازم للمحافظة على فرص العمل وتعزيز استقرار علاقات العمل في السوق.
