مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة amid تحذيرات الأمم المتحدة بشأن نقص التمويل
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في نيويورك جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع الراهن في الشرق الأوسط، مع التركيز على القضية الفلسطينية، وذلك بناءً على طلب الأعضاء المنتخبين في المجلس. تأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورًا مستمرًا، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.
من المقرر أن يقدم توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إحاطة حول التطورات الإنسانية في غزة، بالتعاون مع ممثل لأحد المنظمات الإنسانية الدولية. وسيشارك في هذه الجلسة ممثلو كل من إسرائيل وفلسطين بصفة مراقب، مما يضيف بعدًا دبلوماسيًا إلى المجريات.
تحذر التقارير الأممية من تفاقم معاناة المدنيين في غزة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن حوالي 2.1 مليون فلسطيني يعيشون تحت ظروف إنسانية قاسية. ولا يزال العديد من السكان في حالة نزوح، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويجعلهم يفتقرون إلى الخدمات الأساسية التي تضمن الحد الأدنى من الحياة.
وفقاً لأحدث بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن سقوط نحو 981 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025. هذه الأرقام تعكس الواقع المرير الذي يعيشه السكان، وتوضح الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني.
في هذا السياق، من المتوقع أن يتحدث فليتشر عن النقص الحاد في الموارد المالية المخصصة للعمليات الإنسانية، حيث لم يتجاوز التمويل الذي تم جمعه للنداء العاجل لعام 2026 سوى 24% من إجمالي المبلغ المطلوب. هذا العجز المالي يهدد قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان المتضررين.
كما سترتكز المناقشات في الجلسة على تأثير القيود المفروضة على مراكز المساعدات الإنسانية في غزة. حيث تحذر الأمم المتحدة من أن نقص الوقود وقطع الغيار الضرورية لتشغيل المولدات الكهربائية يهدد باستمرار تقديم الخدمات الصحية والإنسانية الحيوية، مما يزيد من أعباء معاناة السكان ويضع العالم أمام مسؤولية إنسانية تتطلب تحركًا عاجلاً.
