أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح على أهمية تمكين القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة تكريس الجهود لتوطين التنمية في جميع أنحاء البلاد. خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات على هندسة إجراءات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، مما يسهل تجربة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المناسبة للتصدير وتوفير فرص عمل.
وأشار الوزير إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطار عمل استراتيجي يحدد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تتولى فيه الوزارات خططًا تنفيذية تهدف إلى إدارة ملفات الاستثمار والتنمية بشكل فعال. ولفت إلى أن الشركات تعتبر أدوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تصبح الكيانات الاقتصادية القوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية، مما يزيد من عمق سوق رأس المال المحلي.
وأضاف الدكتور فريد أن التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أسفر عن تطوير منهجية متكاملة تحدد القطاعات الأكثر جاهزية للاستثمار. تم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، مع التركيز على قياس الجاهزية الاستثمارية بدلاً من تقييم الاستثمارات الحالية، مما يدعم التحول نحو الترويج للقطاعات بشكل متكامل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة تحسين نظام البيانات الاقتصادية وزيادة مستويات الإفصاح، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز قياس الادخار المؤسسي، وذلك لضمان إعادة تشكيل صورة الاقتصاد المصري لدعم اتخاذ القرارات السليمة. كما شدد على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز قواعد المنافسة من خلال الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال تتسم بالعدالة والشفافية.
ولفت أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام متكامل يساعد في تحسين تجربة المستثمرين، مع التركيز على جذب الاستثمارات عالية القيمة التي تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة. وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى توطين التنمية، أوضح الوزير أن هناك خطة لنقل النشاط الاستثماري إلى مختلف المحافظات والمراكز والقرى، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية وربطها بمزايا كل منطقة.
وفي ختام حديثه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو خلال المرحلة القادمة، مما سيساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي المحلي بشكل شامل.
