أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن رفع مستوى استعداد وحداتها البحرية في ظل المخاوف من احتمال نشرها في مضيق هرمز. تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الحكومة الألمانية للمساهمة في مهمة دولية تهدف إلى حماية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.
وقد قامت وزارتا الخارجية والدفاع بإعداد مسودة تفويض سيتم عرضها على البرلمان الألماني، المعروف بـ “البوندستاغ”، من المتوقع أن يتبناها مجلس الوزراء قريباً، على الرغم من أن المستشار فريدريش ميرز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أكد عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وفي تصريح له بعد قمة مجموعة السبع التي عُقدت في إيفيان بفرنسا، أشار ميرز إلى أن الوضع القانوني للمشاركة العسكرية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التوضيح. وقد أعرب عن أهمية وجود تفويض دولي، ويفضل أن يكون هذا التفويض صادرًا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن فرص التوصل إلى توافق سريع في هذا الشأن تبدو ضئيلة في الوقت الحالي.
أفادت وزارة الدفاع بأنه تم وضع وحدات بحرية تحت حالة التأهب القصوى، حيث تتواجد حالياً كاسحة الألغام “فولدا” وسفينة الإمداد “موزيل” في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقابلة لإعادة نشرها إلى منطقة العمليات المحتملة في غضون أيام قليلة.
لكن تبقى مسألة التفويض الدولي معقدة، فبينما يتم التفكير في إمكانية وجود أساس قانوني بناءً على قرار مجلس الأمن الصادر في مارس الماضي، والذي أكد على حقوق الدول في حماية سفنها، فإن تطوير تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي قد يستغرق وقتاً أطول. لذا تسود حالة من الانتظار والترقب في برلين لمعرفة كيفية تطور الأوضاع، وما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.
في ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من أن يصبح أي تصعيد في المنطقة تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، مما يجعل من الضروري إيجاد إطار قانوني واضح لحماية الملاحة وضمان الأمن البحري في مياه الخليج. يبدو أن ألمانيا، بوصفها إحدى الدول الرائدة في النظام الدولي، تستعد لتأدية دورها إزاء هذه الأوضاع المتوترة.
