عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا هامًا للمرة الثانية عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، حيث جمع عددًا من القيادات المختصة لمناقشة الأمور المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية. كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز كفاءة استخدام المياه وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التابعة للوزارة لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على الموافقات المائية، التي تشمل تلبية احتياجات الشرب والصناعة والإنتاج الداجني. وقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة للسحب والصرف، مما يعزز تدقيق الميزان المائي ويساهم في تحسين إدارة المياه وتوزيعها بطريقة فعالة.
كما تم استعراض دليل إرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات لمآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، حيث دعا الدكتور سويلم إلى ضرورة إعداد دليل موحد يتضمن جميع الاشتراطات والإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص من جهات الوزارة، مما يسهل عملية الرصد والمتابعة.
وأعطى الاجتماع اهتمامًا خاصًا لمقترحات تطوير الهياكل الإدارية في الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة الري. تم اقتراح إعداد دليل إرشادي يحدد مهام مهندسي الري بمختلف المستويات الوظيفة، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق الجهود المبذولة لحساب كميات المياه المعاد استخدامها، وجه الوزير بضرورة دراسة متطلبات تركيب عدادات قياس في محطات الخلط الوسيط لضمان دقة الميزان المائي. كما شدد أيضًا على أهمية متابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية نهر النيل والمجاري المائية، وذلك من خلال التنسيق الفعال مع الأجهزة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات التي تضر بالبيئة المائية.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الدكتور سويلم إلى الإسراع في إعداد دليل إرشادي يهدف إلى تنظيم عمليات تشجير جسور المجاري المائية، وذلك لضمان المحافظة على سلامة الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية. كما أكد على ضرورة رفع مخلفات التطهير والتراكمات القديمة من الجسور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
