واصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حرصه على تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من خلال تنظيم لقاءات دورية تهدف إلى الاستماع لمشكلات الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لبناء جسور من التواصل المستمر مع السلطة التشريعية، وهو ما يمكنها من فهم تطلعات المواطنين ومعاناتهم بشكل مباشر.
خلال اللقاء الأخير، تم تناول عدد من الطلبات والمقترحات المعبرة عن احتياجات الفلاحين، كما تم مناقشة التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. هذه المناقشات تعكس واقع حياة الغالبية من المزارعين، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لتطوير الحلول الكفيلة بتلبية متطلباتهم.
كما أسلط الوزير الضوء على خطة الوزارة الشاملة لتحسين الرقابة على نظام الأسمدة وتوزيعها بشكل عادل، حيث أكد أن معالجة هذه القضية تتصدر أولوياته. وقد تم اتخاذ عدة خطوات فعالة لمكافحة السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، مما يعزز العدالة في توزيع الموارد بين جميع المحافظات.
وفي سياق تحسين تجربة المزارعين، تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الشركات الموردة للأسمدة لضمان توفير الحصص اللازمة في الأوقات الملائمة لسير الموسم الزراعي بانسيابية، بجانب تقديم أسمدة بأسعار مناسبة عبر الجمعيات الزراعية، مما يساعد في تخفيف العبء المالي عن كاهل الفلاحين.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز استخدام المخصبات الحيوية والتقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الأسمدة التقليدية، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاجية الفدان، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة وخصوبة التربة. وفي هذا الإطار، تحرص الوزارة على الاستجابة السريعة لتحديات المزارعين من خلال توجيه فرق العمل لحل المعوقات الميدانية بشكل فوري.
أكد الوزير أيضا على أهمية تكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والتعليم الميداني من خلال حملات توعوية، تهدف إلى تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية عبر تقديم أحدث الأساليب العلمية للتعامل مع التغيرات المناخية. كما تم وضع خطة موسعة لتحويل الجمعيات الزراعية إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتيسير صرف المستلزمات وتقديم الخدمات بأسلوب أكثر كفاءة.
تسعى الوزارة جاهدة لتلبية احتياجات المزارعين والمربين، حيث يعتبر نواب البرلمان شركاء حقيقيين في عملية التنمية. وقد أكد الوزير على أهمية دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة بشكل سريع وميداني، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لحلها دون تأخير، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين ظروف الحياة الزراعية في مصر.
تجسد هذه اللقاءات والجهود المبذولة التزام الوزارة بالتفاعل مع المواطنين، وتعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز القطاع الزراعي بما يعود بالنفع على الجميع، مع تأكيد ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال الزراعي.
