وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 160 لعام 2026، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع. هذه الاتفاقية تأتي كمبادرة ضخمة من الحكومة المصرية وتدخل بالتعاون مع مجموعة من البنوك الأوروبية، مع ضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”.
في أثناء الجلسة، قدم وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، عرضًا شاملًا لمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث استخدم فيلم تسجيل لتوضيح مراحل التنفيذ الخاصة بالخط الأول. أكّد وزير النقل أن هذا المشروع يمثل صورة مستقبلية متقدمة لقطاع النقل في مصر، ويعتبر نقلة نوعية تعزز من كفاءة النقل العام.
بعد انتهاء العرض، قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة إلى يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، في خطوة تهدف لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027 وللبحث في مستجدات أخرى على جدول أعمال المجلس. تشكل هذه الجلسة مكسبًا مهمًا لمستقبل البلاد، حيث يسعى النواب لتأمين بيئة استثمارية وصناعية متطورة عبر تعزيز مشاريع النقل التي تسهم في تسهيل التنقل وتعزيز الاقتصاد.
