أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لمواجهة التحديات الحالية من خلال التركيز على مشاريع البناء والتنمية، مؤكداً أن العمل لا يتوقف رغم مختلف الأزمات التي تعصف بالاقتصاد المحلي والإقليمي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه المشاريع في بناء مستقبل أفضل لمصر، موضحاً أن الدولة ترفض الاستسلام للأزمات وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية. ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تؤكد عزم مصر على التقدم والتطور، حيث من المقرر أن تربط هذه الشبكة مختلف المحافظات وتساهم في تسهيل حركة النقل بين أنحاء الجمهورية.
ويتميز مشروع القطار الكهربائي السريع بكونه نقطة تحول نوعية في مجال النقل الجماعي، حيث يعكس قدرات مصر على تنفيذ مشاريع عملاقة في هذا المجال. وأشاد الوزير بجهود العمال المصريين والقدرة الصناعية المحلية في إنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أنه تجسد ملحمة إنجاز يشعر بها كل مواطن.
وأوضح الوزير كذلك أن لمشروع القطار السريع آثاراً اقتصادية واسعة لن تتوقف عند نقل الأفراد فقط، بل ستوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. وأكد أن تجارب الدول الإفريقية التي قامت بمشاريع مشابهة تُظهر أن مصر لديها الإمكانات لتطوير قطاع النقل بشكل مماثل.
في الختام، يتضح أن مصر تتجه نحو مستقبل واعد من خلال استثمارها في مشاريع مثل القطار الكهربائي السريع، مما يجعلها قادرة على مجابهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة رغم الظروف الصعبة. إن الالتزام الحكومي والدعم الشعبي أساسيان لتحقيق النجاح في هذه الخطط الطموحة.
