يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة إحاطة بشأن الوضع في اليمن، حيث سيستمع الأعضاء إلى إفادتين من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر. بعد ذلك، سينتقل أعضاء المجلس إلى مشاورات مغلقة لمناقشة آخر المستجدات السياسية والإنسانية في البلاد.
من المتوقع أن يركز الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى قضية الاحتجاز المستمر لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على يد جماعة الحوثي. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية مزيدا من التدهور، حيث يواجه ملايين اليمنيين صعوبات جمة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
يأتي اللقاء بعد اتفاق تم الإعلان عنه في 14 مايو الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والذي يهدف إلى الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز ضمن جهود تحقيق السلام، وذلك بعد شهور من المفاوضات التي جرت برعاية الأمم المتحدة ودعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المعنية، كما تمثل عملية تبادل المحتجزين الأكبر منذ اندلاع النزاع.
سيؤكد جروندبرج أمام المجلس على ضرورة استغلال هذا التقدم لتعزيز مسار التسوية، مشدداً على أهمية معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل متوازن، بما يتماشى مع الاحتياجات العاجلة للسكان. يتطلع المبعوث الأممي إلى تقديم إحاطة حول زيارته الأخيرة للرياض، حيث ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، كيفية تحريك العملية السياسية وتعزيز الجهود الاقتصادية.
ويحتل موضوع احتجاز موظفي الأمم المتحدة مكانة بارزة في مناقشات اليوم. إذ يصادف شهر يونيو الجاري مرور عامين على بدء موجة الاعتقالات التي طالت موظفين ودبلوماسيين وعاملين في المجال الإنساني. وبحسب المعلومات المتاحة، لا يزال 73 من موظفي المنظمة محتجزين، مما يسبب قلقًا كبيرًا لدى الأمم المتحدة، خاصة مع وجود مخاوف من انتهاك المعايير القانونية في محاكمات بعض المحتجزين.
يتوقع أن يعيد أعضاء المجلس التأكيد على مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيرين إلى أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني يعد عائقًا أمام تقديم المساعدات لملايين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة. وفي السياق الإنساني، من المنتظر أن يحذر توم فليتشر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، مع تراجع التمويل المخصص للعمليات الإنسانية في البلاد.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو خمسة ملايين شخص من سكان المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية شهدوا مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بين مارس ومايو الماضيين، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد خلال الشهور القادمة. يناشد فليتشر المجتمع الدولي لزيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل، محذرًا من أن نقص التمويل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمائية والتغذوية، مما ينذر بمزيد من المعاناة للملايين.
يتوقع أيضًا أن يتناول أعضاء المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على اليمن، ومع ذلك ستظل محور النقاشات تدور حول دعم الجهود نحو تسوية سياسية شاملة وتقديم الدعم الإنساني الفوري، فالوضع في اليمن يعتبر من بين الأسوأ على مستوى العالم، ويتطلب جهودًا منسقة وحقيقية لتجاوز التحديات الحالية.
