أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة في مجلس النواب، والذي يتضمن مجموعة من المعالجات الضريبية الهادفة إلى دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري إقليمي.
وأشارت عبد العال في بيان لها إلى أن القانون الجديد ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المقدمة على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك تماشيًا مع المعاملة المعمول بها حاليًا على السلع ذاتها. وهذا الإجراء يهدف إلى دعم ورفع حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للموانئ الوطنية.
كما أكدت أن هذه التعديلات ستكون لها تأثيرات إيجابية على تشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والموانئ والمحاور النقل الاستراتيجية المتاحة. كل تلك العوامل من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة التجارية لمصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأوضحت عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في سياق توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمات الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية. فإن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما سينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
في الختام، تعتبر هذه الخطوات الحكومية بمثابة استجابة استراتيجية للتحديات الاقتصادية الحالية، وتظهر الإرادة القوية لتعزيز التجارة والاستثمار في مصر، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي ويحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف المعنية.
