عُقد اليوم الاثنين، اجتماع موسع برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بحضور المهندس محمد عبد اللطيف فايد وهند مساعد، وكيل وزارة التموين. جاء اللقاء في إطار السعي لمناقشة عدة قضايا تتعلق بحركة الأسواق، لا سيما ما يتصل بتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور الجوهرية، بما في ذلك متابعة استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية وسبل تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك وتجار السوق، بهدف تفادي أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع. كما تم بحث آليات تحسين الرقابة الذاتية في الغرفة التجارية من أجل دعم الانضباط في السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب السجيني عن تقديره لدور الغرف التجارية كشريك أساسي في تنظيم الأسواق ودعم استقرارها، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المتعلقة بأسعار السلع وتوافرها. واعتبر أن هذا التعاون يمثل أحد الأدوات الرئيسية لضبط السوق وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
كما أضاف السجيني أن التجار هم شركاء أساسيون في تحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن محافظة دمياط تتمتع بقاعدة صناعية قوية في مجال الأثاث، مما يستدعي ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي لضمان استقراره وتنافسيته.
من جهته، قدم المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية، شكره لرئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا التزام الغرفة بتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق ودعم استقرار الأسعار. وأشار إلى أن قطاع الأثاث في دمياط يمثل قاعدة صناعية وتصديرية بارزة، حيث يعرف بإمكانياته الكبيرة وخبراته المتراكمة.
وفي السياق نفسه، أكدت هند مساعد، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية دور جهاز حماية المستهلك في تعزيز الاستقرار في الأسواق، من خلال جهوده لمراقبة الأسواق وتصحيح الممارسات السلبية. وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يعتبر خطوة هامة نحو استقرار المعاملات التجارية، حيث يوفر ضوابط واضحة لعقوبات رادعة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
في نهاية اللقاء، وجه السجيني شكره لجميع الحضور على تعاونهم الإيجابي، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذا النهج التنسيقي لتعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار ملائمة للمواطنين. يبرز هذا الاجتماع أهمية الحوار المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة لدعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين.
