أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاكل في صرف الأسمدة ومشادات داخل بعض الجمعيات الزراعية. وذكرت الوزارة أنها شكلت لجاناً مختصة للتحقيق في تلك الأحداث والعمل على ضمان حقوق المزارعين وتحسين نظام توزيع الأسمدة.
فيما يتعلق بجمعية الكرادوة الزراعية في مركز دسوق في كفر الشيخ، أكدت الوزارة أن التحقيقات أثبتت انتظام توزيع الأسمدة في الجمعية، التي تدير مساحة 1600 فدان. مع بداية موسم الصيف الحالي، كان هناك رصيد من الأسمدة بلغ 1127 شكارة، حيث تم صرف 700 منها للمزارعين المستحقين. وأوضحت الوزارة أن المواطن الذي قام بتصوير الفيديو ليس من الأعضاء الأصليين للجمعية، بل يحمل حيازة باسم والدته، وقد تم استلامه لمستحقاته بشكل قانوني.
حسب بيان الوزارة، فقد حصلت المشادة بعد مطالبة موظفي الجمعية المواطن بدفع رسوم الخدمة القانونية، مما أدى إلى تصرفات غير لائقة من قبله تجاه العاملين. وتأكيداً على التزامها، أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن فرض أي مستلزمات إنتاج إضافية كشرط للحصول على الأسمدة المدعمة، وأن جميع المبيدات اللازمة متاحة لتلبية احتياجات المزارعين.
كما أفاد تقرير اللجنة بأن المواطن المذكور يملك محلاً غير مرخص لتجارة المبيدات والأسمدة، وقد تم تحرير محضر ضده من قبل شرطة المسطحات المائية. وفي السياق نفسه، اتخذت الوزارة إجراءات فورية تجاه جمعية حازق بالإصلاح الزراعي في مركز بيلا، بعد رصد مخالفات إدارية وسلوك غير مناسب من الموظفين. تم استبعاد مدير المنطقة الزراعية ومدير الجمعية وإحالتهما للتحقيق العاجل.
تفاعلاً مع الشكاوى حول جمعية “سنتريس” بمحافظة المنوفية، أكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة هناك تسير بشكل منظم، حيث حضر مدير المديرية مع مسؤولين لمراقبة الوضع والاطلاع على احتياجات المزارعين وحل أي مشكلات فوراً.
ختاماً، شددت وزارة الزراعة على أنها لن تتوانى عن دعم حقوق الفلاح المصري، وأنها ملتزمة بضمان وصول المستلزمات الزراعية بسهولة. وفي الوقت ذاته، حثت المواطنين ووسائل الإعلام على توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تسيء إلى جهود تطوير القطاع الزراعي.
