أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً قانونياً جديداً اليوم، يهدف إلى تعديل القوانين السابقة المتعلقة بالانتخابات العامة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع نطاق التمثيل الديمقراطي في فلسطين. يمثل هذا القرار خطوة هامة في سعي القيادة الفلسطينية لتعزيز نظامها السياسي وتفعيل العملية الديمقراطية.
يتضمن القرار زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وتخفيض نسبة الحسم المطلوبة للفوز بالمقاعد الانتخابية إلى 1%. كما تم تعديل الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية، ليصبح 20 مرشحاً بدلاً من 16، مما يتيح مزيداً من الفرص للقوائم المختلفة للتنافس في الانتخابات القادمة.
أحد الأبعاد المهمة لهذا القرار هو تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية. إذ يشترط القانون الجديد أن تتضمن كل قائمة انتخابية امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، مما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بمسألة تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية وصنع القرار.
بالإضافة إلى ذلك، تم خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً، بعدما كان 28. هذا الإجراء يسعى إلى فتح المجال أمام فئة الشباب للمشاركة في العملية الديمقراطية، مما يعزز من دورهم في المؤسسات المنتخبة ويشجع على تشكيل مستقبل أفضل للبلاد.
وأكّد الرئيس عباس في بيان له أنه سيقوم بإصدار مرسوم خاص يدعو فيه إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني، المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر 2026. وبهذا، سيكون الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المجلس التشريعي أعضاءً حكميين يمثلون فلسطين في المجلس الوطني.
كما أعلن عباس عن نية تنظيم الانتخابات الرئاسية في عام 2027، مما يعكس الحرص على استكمال المسار الديمقراطي في البلاد. ومن المهم أن يتم قبول هذه الخطوات من قبل جميع الأطراف المعنية، لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها المرجوة.
وفي خطوة سابقة، صادق الرئيس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. تساهم هذه الخطوات في تعزيز المشاركة الشعبية وديمقراطية القرار داخل مؤسسات المنظمة، التي تمثل الفلسطينيين بشكل شرعي وحصري.
