أكدت دولة قطر أن قراراتها المتعلقة بإنتاج الطاقة تأخذ في الاعتبار السلامة العامة والتقييمات الأمنية الخاصة. جاء ذلك في إطار تعليق رسمي على التقارير التي أثيرت بشأن تفعيل حالة القوة القاهرة على بعض عقود الغاز الطبيعي المسال. حيث أوضحت السلطات القطرية أن هذا القرار لم يكن نتيجة ضغوط خارجية أو تنسيق مع جهات إقليمية، بل نبع من تقييمات دقيقة أجرتها الجهات العسكرية المختصة، والتي حذرت من مخاطر قد تواجه العاملين في المنشآت المتعلقة بالطاقة.
وثق مكتب الإعلام الدولي في قطر تفاصيل هذه التقييمات الأمنية، مشدداً على أن الأولوية المطلقة كانت دائماً لحماية الأرواح وضمان أمن المنشآت الحيوية. أشار البيان إلى أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار ظروف أمنية استثنائية، تعكس إلتزام الحكومة القطرية تجاه تعزيز معايير الأمان والسلامة في جميع قطاعاتها، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة.
علاوة على ذلك، أكدت شركة “قطر للطاقة” التزامها بالشفافية والمهنية في إدارة عملياتها التشغيلية. حيث أكدت على أن كافة القرارات التي تتخذها تستند إلى اعتبارات فنية وأمنية بحتة، مطمئنة الجميع بعدم وجود دوافع سياسية وراء تلك القرارات، وهو ما يسهل فهم الموقف الرسمي للدولة ويعكس حرصها على عدم التأثير على الأسواق العالمية للطاقة.
كما أشار البيان إلى أن قطر تضع سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار قطاع الطاقة وحماية منشآتها الحيوية. هذا الالتزام يعكس الاستعداد الجاد للتكيف مع أي تحديات أو مخاطر محتملة تضمن في النهاية استمرارية أعمالها وتوفير الطاقة بشكل آمن وموثوق.
