أثارت الأوضاع السياسية والدفاعية في المملكة المتحدة اهتمامًا كبيرًا بعد استقالة وزير الدفاع جون هيلي، التي جاءت بشكل مفاجئ وسط خلافات هائلة حول خطط إعادة تسليح القوات المسلحة وتعزيز التواجد البريطاني داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد اعتبر هيلي استقالته احتجاجًا على عدم توافق الطموحات العسكرية مع حجم الإنفاق المخصص للدفاع، مما يعكس أزمة عميقة في تقديرات الحكومة لحجم التهديدات المتزايدة.
في رسالته التي قدمها عند الاستقالة، حذر هيلي من أن الحكومة لا تقدم الموارد اللازمة للتصدي لتلك التهديدات، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية للاستثمار الدفاعي ستؤدي إلى قرارات قد تجعل بريطانيا أقل أمانًا. وقد أبدى الوزير المستقيل قلقه من أن نسبة الإنفاق الدفاعي، والتي يُتوقع أن ترتفع إلى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، تبقى بعيدة للغاية عن الهدف المتفق عليه من قبل دول الناتو، والذي يحدد نسبة 3.5% بحلول عام 2035.
تأتي هذه الأنباء أيضًا في ظل تصاعد التوترات داخل حزب العمال الحاكم، حيث تم تعيين دان جارفيز وزيرًا جديدًا للدفاع بعد ساعات قليلة من مغادرة هيلي. ويزيد الضغط على حكومة كير ستارمر مع اقتراب قمة الناتو المقررة في أنقرة في الشهر المقبل، ما يُحتم على لندن إثبات جدية التزامها بالإنفاق الدفاعي، خاصة في مواجهة الزيادات الكبيرة التي قامت بها دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبولندا.
تتضمن خطة الاستثمار الدفاعي آليات تنفيذ أهداف المراجعة الاستراتيجية للدفاع التي أعلنت في العام الماضي، والتي حذرت من عودة الصراعات بين الدول إلى القارة الأوروبية. إلا أن تنفيذ هذه الخطة تعرض لتأجيلات متتالية أظهرت خلافات عميقة بين الحكومة ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة حول حجم التمويل المطلوب.
أعلن وزير التجارة البريطاني أن الخطة من المقرر أن تُنشر قبل انعقاد قمة الناتو، غير أنه اعترف بأنها لم تُنهَ بشكل كامل بعد. هذه التأخيرات تسببت في شعور بالاستياء داخل المؤسسة العسكرية وقطاع الصناعات الدفاعية، حيث أعرب العديد من المسؤولين في هذا القطاع عن قلقهم من تأثير تأخير العقود والاستثمارات المنتظرة على الشركات الصغيرة والاحتياجات الأساسية للجيش.
وضع هيلي كشخص سياسي جاد ومتفهم للتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المملكة المتحدة قد زاد من المخاوف تجاه مدى قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها العسكرية داخل الناتو، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة. وفي الوقت الذي تستمر فيه دول مثل ألمانيا وبولندا في تعزيز ميزانياتها الدفاعية، تواجه دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا تحديات مشابهة في إدارة ميزانياتها العسكرية مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية.
قد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على سمعة بريطانيا بين حلفائها، حيث تُعد الدولة واحدة من القوى النووية في أوروبا. وحذر مسؤولو الحكومة من أن التطورات الأخيرة تشكل “ضربة مؤلمة” لمكانة البلاد، خصوصًا قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع وقمة الناتو. لقد أثار التأخير المستمر في تنفيذ خطة الدفاع تساؤلات حول قدرة المملكة المتحدة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، مما جعلها موضع قلق متزايد في أعين شركائها.
