ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تهم المستثمرين في المحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل ملائمة للدعم الفعال للأنشطة الإنتاجية والصناعية.
وأشار المحافظ في بداية الاجتماع إلى أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين، مشددًا على ضرورة الاستماع لمطالبهم ودراسة التحديات التي يواجهونها. هذه الخطوة تساهم في تعزيز استقرار المشروعات القائمة وتدعم جهود التنمية الصناعية الشاملة في القليوبية.
خلال الاجتماع، تم استعراض العديد من الطلبات التي تقدم بها المستثمرون، والتي تضمنت اقتراحات لتغيير النشاط الصناعي لبعض المشروعات وتمويل المديونيات المتأخرة، بالإضافة إلى طلبات تعديل الكيانات القانونية وتغيير الأسماء الإدارية لشركات معينة. وقد تم بحث جميع هذه الطلبات بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.
في سياق متابعة أعمال المرافق بالمناطق الصناعية، وجه المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتعقب أعمال الاستلام الابتدائي لمحطة معالجة الصرف الصحي ومنشآتها في منطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة. الهدف من هذه اللجنة هو التأكد من جاهزية المحطة من النواحي الفنية والإنشائية تمهيدًا لإتمام الإجراءات المطلوبة.
كما تم مناقشة وضع الطريق الداخلي في المناطق الصناعية، حيث وجه المحافظ بإعادة دراسة المقايسات المقدمة ومراجعتها بناءً على المخطط التفصيلي المحدث لتلك المناطق. تأتي هذه الخطوة لضمان توافق الأعمال المقترحة مع الاحتياجات الفعلية وخطط التنمية المستقبلية.
أكد محافظ القليوبية على استمرار المحافظة في دراسة الاحتياجات الفعلية للمناطق الصناعية، موضحًا أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة. كل هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق المصلحة العامة وتساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني، إضافة إلى ممثلين من هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية ومجموعة من المستثمرين. هذا الاجتماع يعكس التزام القليوبية بدعم والارتقاء بالقطاع الصناعي، مما يعكس رؤية مستقبلية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
