في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته لمكافحة كافة أشكال الفساد. وقد جاء هذا التوجيه ليعكس التزام السلطات بتحسين الأداء الحكومي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعّال.
في هذا السياق، اتخذ اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إجراءات صارمة تجاه عدد من المخالفات المتعلقة بصرف الأسمدة الزراعية المدعمة بطريقة غير قانونية. وأحال المحافظ هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك بعد اكتشاف تقصير بعض الأطراف العاملة في الجمعيات والإدارات الزراعية وكذلك مديرية الزراعة.
ووفقاً لتصريحات المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة، فقد تم تشكيل لجنة خاصة بموجب قرار رقم 560 لسنة 2026، حيث قامت هذه اللجنة بفحص المحاصيل الزراعية الخاصة بالموسم الشتوي 2025/2026 وتحديد الكميات المطلوبة من الأسمدة. وقد أسفرت جهودها عن رصد 926 مخالفة في 61 جمعية زراعية، مما يكشف عن صرف 2798 شيكارة من الأسمدة المدعمة بغير حق ودون مراعاة القوانين المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات تضمنت إدخال بيانات وهمية وغير معتمدة على نظام كارت الفلاح، حيث شهدت بعض المحاصيل صرف أسمدة زائدة عن المقررات المعتمدة، فضلاً عن صرف أسمدة لمناطق تم التعدي عليها دون مراقبة دقيقة من الجهات المعنية. هذه التجاوزات تبرز الحاجة الملحة لمتابعة دقيقة للحصر الزراعي في الموسم الشتوي.
وأكد محافظ المنوفية في تصريحاته أنه لن يتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذه المخالفات، مشدّداً على أهمية الحفاظ على حقوق المزارعين ومنع الاستيلاء على الدعم المخصص لهم. وأعرب عن حرصه على استمرار عمليات المتابعة والتفتيش لضمان تحقيق العدالة وضمان توزيع الدعم بشكل صحيح على المستحقين.
تستمر الدولة في العمل من أجل تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، مما يدل على مصداقية التوجهات الحكومية في محاربة الفساد وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة، وهو ما يُؤمل أن ينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي والمزارعين في مصر.
