أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن إدانته القوية لخطوة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يتيح توسيع آليات الاستيلاء على الأموال الفلسطينية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة، فضلاً عن كونها انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة، مما يظهر إصرار الكيان المحتل على استخدام العقاب الجماعي كوسيلة لممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني.
في تصريحاته، أكد اليماحي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز الأموال الفلسطينية المستحقة قانونًا يمثل اعتداءً على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. كما اعتبر هذه الممارسات محاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني ولإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية، مما يؤثر على قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها. يُظهر هذا الاتجاه كجزء من مخطط إسرائيلي شامل يسعى لتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، ويتزامن مع تصاعد الأزمات المستمرة من الحصار والإبادة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة بحق المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وشدد على أن محاولات الاحتلال لتشريع قرصنة الأموال عبر قوانين الكنيست لن تضفي شرعية على هذه الانتهاكات، بل ستعزز من فكرة الإفلات من العقاب الذي يحظى به الاحتلال نظراً لعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعالة لردع هذه الممارسات المستمرة. إن هناك حاجة ملحة لتحركات دولية جادة لمعالجة هذه القضايا وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ودعا اليماحي جميع المؤسسات الدولية والبرلمانات والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. فالإفراج عنها يعد واجبًا لا يتجزأ عن المحاسبة على الانتهاكات، ومطلبًا أساسيًا لإعادة الحقوق الاقتصادية والسياسية للفلسطينيين. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لوضع حد لمشاركة كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، حيث تعتبر تلك المؤسسات بمثابة غطاء لتشريعات الاحتلال ووسائل سياسته الاستيطانية والعنصرية.
