في إطار النقاشات حول التنمية المستدامة والبيئة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، الدكتورة منال عوض، أهمية الترابط بين العمل البيئي وجهود التنمية، مشيرة إلى أن الدول تحتاج إلى دعم كافٍ لتلبية احتياجاتها في مجالات متعددة مثل مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان وصول الطاقة، وزيادة القدرة على الصمود أمام التحديات المختلفة.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية الذي عُقد في أوزبكستان، حيث ألقَت كلمة ممثلةً عن مصر السيدة هدى الشوادفي، مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية. وقد أعربت الشوادفي عن تقديرها للجهود المستمرة التي يبذلها مرفق البيئة العالمية لدعم الدول النامية على مدار عقود، من أجل تنفيذ الاتفاقيات البيئية المهمة ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها هذه الدول، مثل التغير المناخي والتنوع البيولوجي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها الدول النامية، من بينها تدهور الأراضي والتلوث وندرة المياه، بالإضافة إلى القيود المالية التي تزيد من أعباء الديون. وفي سياق حديثها، أعربت عن ترحيبها بالبرنامج المتكامل لإدارة الأراضي الجافة والجفاف الذي يتضمنه برنامج مرفق البيئة العالمية التاسع، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة فترات الجفاف.
ووضعت الوزيرة قضية وصول المؤسسات الوطنية إلى الموارد بشكل مباشر في صميم النقاش، داعية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، كما أكدت أن التمويل المختلط يمكن أن يسهم في جمع موارد إضافية، مع ضرورة الحفاظ على التمويل القائم على المنح كأساس لدعم هذه المبادرات البيئية.
كما شددت على الحاجة إلى توفير موارد جديدة لمواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي، مشددة على أهمية عدم الإضرار بالموارد المخصصة للاتفاقيات البيئية الحالية. وأعربت عن إيمانها بأن تحقيق الأهداف العالمية يتطلب موارد كافية وعدم تفرقة التمويل، مؤكدة مرة أخرى على دعم مصر القوي للمرفق وتطلعها للتعاون مع جميع الشركاء لضمان نجاح مرفق البيئة العالمية التاسع في التصدي للتحديات البيئية الراهنة.
