تم اليوم توقيع اتفاقية هامة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن تهدف إلى توريد مشتقات نفطية لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار. تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، بين وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والسفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
تهدف تلك المساعدات، والتي تشمل توفير الديزل والمازوت، إلى دعم أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من استقرار خدمات الطاقة الكهربائية في البلاد. يعكس هذا الجهد التزام المملكة العربية السعودية بمساندة الشعب اليمني في التغلب على معاناته الإنسانية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسهم هذا الدعم في تحسين الخدمات الأساسية، ويعزز الحركة التجارية ويخلق فرص العمل، مما يساهم في نمو الاقتصاد اليمني.
إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز استدامة أعمال “بترومسيلة” كشركة حكومية، مما يعزز من كفاءتها وفاعليتها في تقديم خدماتها لدعم الحكومة اليمنية.
تضمن الدعم المقدم من المملكة حوكمة شاملة لضمان وصول المشتقات النفطية إلى المستفيدين بشكل عادل وفعال، وذلك من خلال لجنة عليا ترتبط مباشرة بدولة رئيس الوزراء، وتدعمها مجموعة من الجهات اليمنية المعنية، حيث تتولى الإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بحسب الاحتياج الفعلي في كل محافظة.
من المهم الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سبق له أن قدم منحًا للمشتقات النفطية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار في عام 2021، و200 مليون دولار في عام 2022، بالإضافة إلى منحة بقيمة 81.2 مليون دولار في عام 2026. تأتي هذه المنحة الأخيرة في وقت حرج، حيث يشهد اليمن حاجة ماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية، مما يساهم في تحسين ظروف حياة المواطنين ومستواهم المعيشي.
