أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن صرف مستحقات الحكام ومُقيّمي الحكام عن شهر مايو الماضي، حيث تم تخصيص مبلغ يصل إلى مليونين و349 ألفًا و315 جنيهًا يستفيد منه جميع الحكام المشاركين في مختلف المسابقات. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد لضمان تلبية الاحتياجات المالية للعاملين في مجال التحكيم، ويظهر التزامهم بدعم هذه الفئة المهمة في منظومة كرة القدم.
وأكد الاتحاد في بيانه أنه تم تحويل جميع المستحقات المالية إلى المناطق الفرعية المعنية بالحكام، مما يمهد الطريق لتوزيع هذه الأموال خلال الفترة القريبة المقبلة. الأمر لا يقتصر فقط على صرف مستحقات الحكام، بل يعكس رؤية شاملة تشمل الاهتمام بالاستقرار المالي والمعنوي لمنظومة التحكيم.
تتضمن أولويات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، العمل على توفير جميع مستلزمات الحكام، وذلك بهدف ضمان سير المباريات بشكل عادل ونزيه. حيث إن توفير الاستقرار المالي للحكام يعد واحدًا من الأسس الضرورية التي تسهم في تعزيز جودة الأداء التحكيمي في البطولة.
من خلال هذه المبادرات، يسعى الاتحاد إلى خلق بيئة تحكيمية مهنية تدعم وتلهم الحكام، مما يمتد أثره بشكل إيجابي على مستوى المنافسات، ويساهم في تحقيق العدالة داخل الملعب. تظل إدارة الاتحاد ملتزمة بتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث يعد الاهتمام بمستحقات الحكام جزءًا لا يتجزأ من تطوير كرة القدم في مصر.
