رئيس الوزراء يعزز جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للنظر في الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وحوكمة الشركات الحكومية، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن المساعي الرامية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وجعل هذه الشركات أكثر إنتاجية. ويؤكد هذا التوجه على أهمية تحسين الأداء العام للشركات المملوكة للدولة، والذي بدوره يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. وتبادل المجتمعون الأفكار حول استراتيجيات إعادة الهيكلة والتطوير المطلوبة لتعزيز كفاءة الشركات.
في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات الحكومية. ويتضمن البرنامج تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة، خاصة تلك التي لم تُستغل بعد. كما يهدف البرنامج إلى دعم مشروعات الحكومة من خلال طرح حصص من عدة شركات في السوق، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بصورة متسارعة وفق رؤية متكاملة، حيث تسعى الحكومة لتحسين تنافسية تلك الشركات مع إدخال الإصلاحات التشريعية الضرورية، ليتمكن المستثمرون من التفاعل بشكل أسهل مع هذه الشركات. ويتوخى هؤلاء القائمون على البرنامج تعزيز العوائد الاقتصادية إلى أقصى حد من خلال إدارة الأصول بشكل فعّال.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد عرضًا شاملًا عن وضع الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، مثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. وقد تناول العرض وضع هذه الشركات في البورصة وحصصها، مما يعكس التوجه نحو زيادة الشفافية والمساءلة في إدارتها.
كما أشار هاشم إلى أن الشركات الحكومية تتوزع بين شركات مدرجة في البورصة وأخرى لا تزال قيد التسجيل أو لم يتم تسجيلها بعد. ويعكس هذا التنوع الجهود المستمرة لتأمين وضعية تلك الشركات وزيادة جاهزيتها للخطوات المستقبلية ذات الصلة ببرامج التطوير والطرح، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثماري.
إن هذه الاجتماعات والبرامج تهدف في النهاية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص. وبذلك، تبقى الحكومة مصممة على تحقيق نهضة شاملة في إطار اقتصادي متين يضمن المصلحة العامة ويسهم في رفعة الوطن.
