ترأست الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث شارك في الاجتماع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها. كان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو متابعة سير العمل ومناقشة الخطط المستقبلية التي تتضمن أنشطة وفعاليات إبداعية متوجهة نحو التنمية الثقافية.
في بداية الاجتماع، أكدت وزيرة الثقافة على أهمية الثقافة كأحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي، مشيرة إلى دورها كقوة ناعمة تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على الوعي الجمعي. وأبرزت الدكتورة جيهان زكي أن “العدالة الثقافية” ستكون المحور الرئيسي لسياسات الوزارة في المرحلة المقبلة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص للحصول على الخدمات المعرفية والإبداعية في جميع أنحاء الجمهورية.
في إطار استراتيجيات التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، قامت وزيرة الثقافة بمتابعة نتائج الأعمال التي قامت بها اللجان المختصة بفحص شكاوى العاملين في هيئة الوزارة. ووجهت بضرورة تحسين الأداء المالي والإداري لضمان فاعلية أكبر وتحقيق انضباط مؤسسي، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل تدعم الشفافية وتحقق العدالة بين جميع العاملين.
كما تناولت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من المشروعات الثقافية الطموحة التي يجري التخطيط لتنفيذها، والتي تشمل مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني وصون الهوية الثقافية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تناول التوسع في نشر الفنون في الفضاءات العامة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، والغرض من ذلك هو زيادة الوصول إلى الخدمات الثقافية.
في ختام الاجتماع، عبرت وزيرة الثقافة عن تفاؤلها بشأن المرحلة المقبلة، والتي ستشهد تعاونًا أكبر وتكاملًا بين مختلف القطاعات داخل الوزارة. وأكدت أن الجهود الموحّدة ستساهم في ضمان توزيع عادل للخدمات الثقافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام ويعزز من التفوق الثقافي.
