أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل على أهمية معالجة ملف المديونيات، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأندية الرياضية والقدرة على تنفيذ أنشطتها المتنوعة. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع فعّال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ضم ممثلين عن الأندية الرياضية وممثلين من وزارات البترول والكهرباء والإسكان، بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات الصلة.
تطرق الاجتماع لبحث المديونيات المستحقة على الأندية، والتي تشمل فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. وقد جرى خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأندية نتيجة لهذه المديونيات، مما يتطلب استجابة سريعة وفعّالة من الجهات المعنية لتحقيق التوازن المطلوب بين الالتزامات المالية للأندية وقدرتها على مواصلة دورها الفعّال في المجتمع.
كما تم تقديم عدة مقترحات وحلول عملية تساعد في جدولة هذه المديونيات وتسهيل إجراءات السداد. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء المالية على الأندية، مما يمكّنها من التركيز على مهامها الأساسية في تحقيق الأهداف الرياضية والاجتماعية.
وبشأن متابعة هذا الملف، أكد الوزير على التزام الوزارة بالتحقق المستمر من تطورات المديونيات بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينًا أن الهدف هو تعزيز الاستقرار المالي والإداري للأندية لضمان استمرارية نشاطها ونجاحها على المستويين الرياضي والمجتمعي.
