عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة سير خطة الاستثمار للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى استعراض الخطط المعتمدة للعام التالي 2026/2027. يأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام المستمر بمعايير الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبتعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي سياق الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للخطط المالية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق في المشروعات الجارية. وطالب بتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم الأعمال، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الميزانيات المالية المخصصة، بما يعود تدريجياً بالنفع على الأهداف التنموية التي تتبناها الوزارة.
تم خلال الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ المشاريع الحالية ضمن الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إعادة توزيع الاعتمادات بين مختلف جهات الوزارة. يسعى هذا الإجراء إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مع ضمان الاستغلال الأفضل للموارد المتاحة.
تضم الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 دعم عدد من المشاريع الاستراتيجية، والتي تشمل مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية في المصدر الشرقي للدلتا الجديدة، فضلًا عن استكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتحسين كفاءة بوابات خزان أسوان.
فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية المستقبلية لعام 2026/2027، تستهدف المشاريع الكبرى استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، مع التوسع في مشاريع الحماية من مخاطر السيول. كما تشمل الخطة مشروعات تطوير نظام الري والصرف بواحة سيوة، بالإضافة إلى مشاريع حماية الشواطئ المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي أصبحت واقعًا نعيشه من خلال تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومنسوب سطح البحر.
تسعى الخطة أيضًا لرفع كفاءة مرونة إدارة السد العالي من خلال تحسين نظم التشغيل والرقابة، وزيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة. يعد مشروع ضبط نهر النيل من بين أهم المشاريع التي ترتكز عليها الوزارة في المرحلة المقبلة، فهو يهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة المائية وحماية شريان الحياة لمصر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث يتم تنفيذ كافة مشاريع الوزارة في إطار “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”. تبرز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة تصل إلى 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة لعام 2025/2026، و67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى إعداد التقرير، مما يعكس جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
