يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية غدًا مؤتمرًا اقتصاديًا هامًا تحت قيادة أحمد الوكيل، بالتعاون مع اتحاد الغرف الإفريقية. يسعى المؤتمر، الذي يحمل شعار “يداً بيد بين هونان ومصر.. تحقيق النجاح بالمثل”، إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ودعم فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
سيشهد المؤتمر أيضًا تدشين الغرفة التجارية لمقاطعة هونان الصينية، والتي تعتبر من بين أكبر المقاطعات الصناعية في الصين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية نحو آفاق جديدة، وفتح المجال أمام الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، بالإضافة إلى دعم التوسع المصري داخل السوق الصينية.
سيجمع الحدث ممثلين من كلا البلدين، بجانب مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة والاستثمار المصرية، وممثلي وزارة التجارة بمقاطعة هونان. كما سيحضر المؤتمر عدد من كبار المستثمرين الصينيين الذين يعملون في مصر. يهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأفريقيا، حيث ستقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضًا يسلط الضوء على أبرز الفرص الموفرة للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتاح للمؤتمر فرصة الترويج لمشروعات مصرية جاهزة للشراكة أو التمويل في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية. سيشمل اللقاء أيضًا عرض مزايا الاستثمار في مقاطعة هونان، ما يتيح للشركات المصرية فرصة التعرف على طريقة التوسع في السوق الصينية ويعزز فرص التبادل التجاري.
يشارك في المؤتمر أكثر من 150 من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والصين، إضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن البنوك المصرية والصينية والمؤسسات المالية الدولية. يهدف هذا التجمع إلى مناقشة آليات التمويل وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
ومن المقرر أن يتم خلال الحدث توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين غرفة هونان التجارية ومؤسسات قانونية ومالية وبنوك متخصصة، ما يوفر خدمات الاستشارة والدعم للمستثمرين ويدعم بيئة الأعمال لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية.
يجري هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ازدهارًا ملحوظًا، مدعومًا بزيادة حجم التبادل التجاري وتوسع الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع صناعية وتنموية داخل مصر. يعد هذا الأمر تجسيدًا لمكانة السوق المصرية كمركز إقليمي رئيسي للاستثمار والتصنيع، فضلاً عن قدرة مصر على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية.
