أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حادثة إطلاق النار الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، والتي أسفرت عن مقتل الطفل الرضيع سام أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، وإصابة والديه بجروح متفاوتة. وقد وقع هذا الحادث الأليم أثناء توقف المركبة المدنية الفلسطينية في منطقة واد الهرية، مما يبرز الخطورة المتزايدة لأعمال العنف والتصعيد في المنطقة.
وفي بيانها الصحفي، أوضحت الوزارة أن هذا الفعل يشكل جريمة إعدام ميداني واضحة، وتعبر عن استمرار السياسة الإسرائيلية في استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال. يضاف إلى ذلك أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية، مما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات.
كما نوّهت الوزارة إلى أهمية إدراج قوات الاحتلال وأدواتها في “قائمة العار الأممية” الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وأكدت على ضرورة وجود آليات لمحاسبة المجرمين الذين مارسوا هذه الأفعال، حيث إن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس نمطًا ممنهجًا يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وكذلك ضرورة توفير حماية عاجلة للأطفال الفلسطينيين. وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسات يزيد من تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعرقل العدالة الدولية ويعزز من ممارسات التهجير والإبادة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحق الأطفال في العيش في سلام هو مسؤولية جماعية، ويجب أن تتضاف جهود جميع الجهات المعنية لوقف هذه التصرفات التعسفية وضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.
