في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. هذا القرار يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تسعى الحكومة من خلالها لتخفيف الأعباء المالية على مقدمي الخدمات الطبية والمواطنين على حد سواء.
خلال فيديو توضيحي تم بثه يوم السبت، أوضحت المصلحة أن هذا التخفيض سيعمل على تقليل التكاليف المرتبطة بتوفير الخدمات الطبية، مما يؤثر إيجابياً على تكلفة العلاج التي يتحملها المرضى. يظهر هذا التحرك كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي، ويأتي بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الذي أكد أهمية هذا التشريع في تعزيز الاستثمار الطبي.
كجوك تناول أيضاً تفاصيل هذه الحزمة الضريبية التي تشمل مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتي تشدد على التزام الحكومة بدعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية. رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أكدت أن هذه التسهيلات تهدف إلى تقديم مزايا وخدمات نوعية تعود بالنفع على المجتمع ككل، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
كما أشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الحزمة تضم محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالإجراءات التنفيذية، والثاني يحوي التشريعات الضريبية. ويبدو أن هذه الخطوات تعكس مرونة الحكومة واستجابتها لاحتياجات السوق، مما يُرجى أن يُعزز من مستويات الاستثمار ويجذب المزيد من المشاريع في هذا القطاع الحيوي.
في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الإجراءات دافعاً لتحسين الخدمات الصحية في مصر وتحقيق الفائدة اللازمة لكافة الأطراف المعنية، من مقدمي الخدمات الطبية إلى المراجعين الذين يتلقون هذه الخدمات.
