في حادثة مروعة جديدة، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات من المستوطنين المسلحين، والتي جرت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، الواقعة جنوب نابلس. حيث شهدت البلدة، يوم السبت، اعتداءات وحشية أسفرت عن إصابة تسعة فلسطينيين، مما يعكس تصاعد العنف الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين.
وعبرت الوزارة، في بيان مُفصل أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن قلقها العميق إزاء هذه الهجمات التي تُظهر استراتيجية إسرائيلية رسمية تهدف إلى دعم جماعات المستوطنين لتوقيع اعتداءات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. يتضمن ذلك الاعتداءات على المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم، مما يخلق واقعا من الخوف والإرهاب، الذي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد العنيف يبرز خطورة الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين، والتي تتم تحت جناح حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أن تلك الهجمات تأتي في إطار مخطط استيطاني واضح تهدف إلى تكريس أوضاع صعبة للفلسطينيين، مما يساهم في محاولات التهجير والتطهير العرقي، بالإضافة إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على المناطق المحتلة.
في سياق متصل، حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يحدث من اعتداءات وما يترافق معها من تصاعد في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. ودعت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ودوله، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الوزارة بتفعيل العقوبات الدولية كوسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة، وذلك يشمل مقاطعة المستوطنات بشكل كامل وكل المؤسسات التي تدعم هذه الأنشطة، مشددة على أهمية تطبيق القانون الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وأمنه.
